دکتر مهدی اسلام‌پناه، رییس سازمان ملی استاندارد
ایران در مراسم روزجهانی استاندارد که صبح امروز( شنبه ۲۲ مهر) در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی با حضور
مقامات کشوری برگزار شد گفت: بسیار خرسند و مسرورم که امروز 22 مهرماه و مقارن با
14 اکتبر روز جهانی استاندارد در یکصدمین سال تاسیس سازمان در محضر شما عزیزان
عالیقدر حضور دارم.
دکتر مهدی اسلام‌پناه در مراسم روز جهانی استاندارد، گفت :
مفهوم متعالی استاندارد با همه ابعاد گسترده خود در جغرافیایی به گستره جهان هستی
تلاش می‌کند تا سایه‌ای ایمن و اطمینان‌بخش برای تغییر بشریت فراهم سازد.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران افزود:
استانداردها نوشته و تدوین می‌شوند تا برای بسیاری از اقلامی که انسان در طول
زندگی خود با آن سروکار دارد الزامات و ویژگی‌هایی معین کند که تضمین‌کننده کیفیت،
ایمنی، بهداشت و سلامت برای جامعه مخاطب باشد. در حقیقت نهادهای استاندارد در هر
جامعه‌ای مرجع اطمینان‌بخشی هستند.
دبیر شورای‌عالی استاندارد با بیان اینکه نظام استاندارد در
عرصهی جهانی تلاش می‌کند تا برای نیازها و چالش‌های جهانی راه‌حل‌هایی علمی، فنی
و شدنی پیدا کند، اظهارداشت: نگاه جامعه جهانی برای حل بسیاری از ابر چالش‌های
دنیای امروز چون آلودگی هوا، گرم‌شدن کره زمین، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی،
مسائل هوش مصنوعی و دنیای مجاز؛ به نهادهای استاندارد است و شکل‌گیری نهادهای
متعدد تخصصی استاندارد در سطوح بین‌المللی و منطقه‌ای گواه اهمیت استاندارد در زندگی
امروز است.
وی با اشاره به یک‌صد‌ساله شدن استاندارد تصریح‌کرد: یک قرن است
که فرزندان نخبه این آب‌وخاک در یکی از مهمترین و فنی‌ترین سنگرهای صیانت از حقوق
جامعه شبانه‌روزی و جهادی تلاش می‌کنند که چتر ایمن استاندارد بر فراز مردمان عزیز
سرزمینشان گسترده باشد. لذا، قدر این گنجینه را می‌دانیم و در حفظ این میراث در
عین تلاش برای بالندگی، نشاط و روز آمدی آن اهتمام داریم.
دکتر اسلام‌پناه با اشاره به برنامه‌های تحولی با
آغاز دولت مردمی سیزدهم، گفت: در دوران تحولی ارزش‌های محوری خود را با ارزش‌های
دولت مردمی همسو نمودیم؛ لذا کلید واژه فعالیت‌های خود را استاندارد مردمی قرار
دادیم.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران ، استاندارد
مردمی را نقش‌آفرینی نظام استاندارد در عرصه‌های مختلف زندگی مردم تفسیر کرد و
یادآور شد: ما به وکالت از دولت در جهت احقاق حق زندگی باکیفیت برای مردم حرکت
نماییم. یعنی نیتمان رضای خدا و هدفمان خدمت به مردم باشد. یعنی همان اسم رمزی که
رهبر عزیزمان خطاب به دولت مردمی فرمودند "اسم رمز دولت‌ها باید کسب رضای الهی و کار برای مردم باشد".
دکتر اسلام‌پناه در ادامه مهمترین اقدامات تخصصی و فنی جایگاه
نظام استاندارد کشور را در سطح بین المللی و منطقه ای در ۲۲ ماه اخیر ارتقا داده و توانستیم با پرهیز از
هرگونه انفعال رویکردی آینده نگر و پیش فعال داشته باشیم.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران ارتقای رتبه
سازمان ملی استاندارد ایران در ایزو، نقش آفرینی در کمیته فنی متناظر، مشارکت در
تدوین استانداردهای بین‌المللی، مشارکت در استانداردهای فناورانه، تدوین ۱۱ استاندارد نانو، رتبه اول آسیای جنوب
غربی و رتبه 6 صاحب کرسی اصلی در اسمیک وابسته OIC ، رشد 50 درصدی تفاهم نامههای فنی و تخصصی و
برنامه‌های اجرایی و عملیاتی زیربنایی در تجارت خارجی به 60 کشور. همچنین برای
اولین‌بار انعقاد تفاهم‌نامه‌های استاندارد و تجارت محصولات حلال با کشورهای
مسلمان و حتی غیرمسلمان دارای سهم بازار از جمله روسیه، مالزی، اندونزی، ترکیه،
تایلند، ویتنام، بلاروس،
ازبکستان ، همچنین طراحی مدل بومی بنام مدل کیفیت جهان اسلام طراحی را بخشی از
دستاوردها اعلام کرد.
* نظارت بی‌طرفانه و هوشمند نظام
استاندارد کشور
دکتر اسلام‌پناه با بیان اینکه تمرکزمان را در آن بخش از صنعت
معطوف کردیم که به دلایل عقب‌ماندگی‌های سنوات گذشته زمینه گلایه‌مندی مردم و نظام
را فراهم نموده است به بخش هایی از تحولات صورت گرفته در ۲۲ ماه گذشته اشاره کرد و ادامه داد: برای اولین‌بار
طرح تدوین و افزایش تعداد استانداردهای اجباری قطعات منفصله خودرو از کمتر از 100
قطعه در ابتدای دولت مردمی به 1000 قطعه در دستور کار قرار گرفت.
برای اولین‌بار در تاریخ صنعت خودروسازی، 5 خودرو بی کیفیت، غیر
روزآمد و دارای عیوب پر تکرار از چرخه تولید خارج شد.
رفع تعلیق ۹ استاندارد از مجموع 85 استاندارد خودرو که
متاسفانه در دولت قبل تعلیق شده بود، با تصویب شورای عالی استاندارد انجام شد.
* قانون مندی لازمه تحول است
دکتر اسلام‌پناه در آیین نکوداشت روز جهانی استاندارد از تکالیف
قانونی و اولویت های تعیین شده تقنینی هم غافل نبودیم، اظهارداشت: باور داریم
قانون مندی لازمه تحول است لذا تکالیف قانونی هوای پاک اعم از تدوین استانداردهای
بنزین، نفت گاز، نفت کوره،
گاز طبیعی، و نفت سفید انجام شد که اجباری شدن این استانداردها نیز در اجلاس 117
شورای‌عالی استاندارد به تصویب رسید.
در جهت کاهش مصرف انرژی از طریق کاهش بار تقاضا، برای اولین‌بار
55 استاندارد در بخش انرژی در حوزه های لوازم خانگی، چیلرها، وسایل سرمایشی، لامپ
و مرغداری ها تدوین گردید که طی یک برنامه 4 ساله منجر به کاهش مصرف 3 هزار مگا
وات معادل 4 نیروگاه بزرگ خواهد بود.
در جهت انجام تکالیف قانونی، برای اولین‌بار تدوین استانداردهای
حوزه پسماند با تمرکز بر بازیافت و در حوزه پسماندهای پزشکی، صنعتی، کشاورزی و
خانگی انجام شد.
* ترسیم یک مسیر بلندمدت برای استاندارد
کشور
دکتر اسلام‌پناه با اشاره به اسناد بالادستی در تدوین
استانداردهای ملی اظهارداشت: در این ماه‌های تحولی حیات نظام استاندارد، اسناد
بالادستی نظام استاندارد کشور را متناسب با اسناد بالادستی کشور تدوین نمودیم.
باور داریم تحول باید مستمر باشد، هدفمند باشد و در یک مسیر ترسیم شده به‌صورت
پویا و زنده دنبال شود و در همین راستا برنامه راهبردی استانداردسازی برای اولین‌بار
تدوین و تصویب شد.
در جهت اجرایی‌شدن مفاد بیانیه ارزشمند گام دوم انقلاب اسلامی،
برای اولین‌بار اهداف 22 گانه نظام استاندارد کشور از مفاد این سند متعالی استخراج
گردید و مبنای سیاستگذاری در نظام استاندارد کشور قرار گرفت.
* در انجام خدمت فکرمان معطوف به حقوق
مردم است
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه اکنون در دوران تحولی خود می‌بایست
همه‌دانش و تخصص خود را برای مردم بکار گیرد، گفت:طرح‌های پایش کم‌فروشی و بسته‌بندی
برای اولین بار بطور جدی و مستمر اجرا شد که مطابق آمار موجب کاهش میزان کم فروشی
در بسته بندی های کالا از 41 درصد به زیر 20 درصد گردید.
برای اولین‌بار در بهار 1402 طرح محاسبه نرخ رشد کیفیت کالا با 24 شاخص کیفیت بصورت آماری و علمی
تحلیل شد. نتایج نشان از انعکاس صادقانه نظرات مردم و همخوانی آن با ساختارهای
بازار داشت. شاخصهای رضایت و کیفیت برای صنایعی چون مواد غذایی، شوینده ها و
محصولات شیمیایی، مبلمان و کف پوش، محصولات سلولزی و همچنین کالای خانگی که شرایط
رقابتی دارند و حتی توان صادراتی نیز در آن وجود دارد، با اعدادی بالای 70 درصد از
رضایت و کیفیت ادراک شده همراه بود. لیکن کالاهایی که در فضای انحصار تولید می
گردند مثل خودرو و دخانیات نتایج قابل تأملی داشتند که حتی در برخی شاخص‌ها به 50
درصد هم نمی رسید.
* استانداردسازی و ارزیابی انطباق خدمات
برای اولین‌بار در کشور
رییس سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد: خلاقیت و نوآوری در
ورود به عرصه‌های متمایز فني و کیفیت آفرین مدنظر قانون و مردم؛ استانداردسازی و
ارزیابی انطباق خدمات را برای اولین‌بار در کشور آغاز کردیم بطوریکه در استاندارد
سازی و ارزیابی انطباق در خدمات بهزیستی با اولویت خانه های سالمندان،خدمات آموزشی
با تمرکز بر مدارس ابتدایی و مهد کودک ها،خدمات عمومی با اولویت فرودگاهها،
ایستگاههای قطار و پایانه های مسافری، فروشگاههای زنجیره ای ، خدمات حمل و نقل
کالا با توجه به خدمات پستی، خدمات گردشگری با تمرکز به مراکز اقامتی و هتلهااجرا
گردید. همچنین برنامه توسعه استاندارد سازی خدمات با بیش از 50 دامنه جدید در
دستور کار قرار گرفت.
برای اولین‌بار به‌منظور ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش کالاهای
بادوام که به لحاظ رضایت مصرف‌کننده اهمیت بالایی دارد اجباری نمودن استاندارد
خدمات پس از فروش دو کالای مهم خودرو و لوازم‌خانگی انجام شد.
* توجه به محصولات دانش‌بنیان
دکتر اسلام‌پناه با اشاره به مقوله محصولات دانش بنیان و نوظهور
، گفت:در نگاه رهبری عزیز انقلاب اسلامی، یکی از راههای موثر برون رفت از اقتصاد
نفتی محصولات دانش بنیان است. لذا در مدتی که گذشت:
دستورالعمل‌های صدور نشان دانش نماد (برای
محصولات دانش‌بنیان) و نانو نماد (برای محصولات با فناوری نانو) و اُرگانیک برای
اولین‌بار تدوین و ابلاغ شد.
* ارتباط با مردم از طریق سامانه ها
دبیر شورای‌عالی استاندارد در ادامه سخنان خود در روز جهانی
استاندارد تصریح‌کرد: در این مدت به نظارت مردمی و سامانهسازی هم توجه کردیم و ده‌ها
سامانه در این سازمان توسعه یافت. ارتباط با مردم را هم از طریق سامانه جامع با
قابلیت‌های متعدد فراهم کردیم؛ لذا در مدتی که گذشت:
برای اولین‌بار سامانه جامع نظارت مردمی استاندارد با عنوان
"مردم‌دار" در راستای اجرای بند 24 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام
استاندارد مبنی بر گسترش نظارت های مردمی، طراحی و پیاده سازی شد.
* نقش استاندارد در اقتصاد و تجارت
دکتر اسلام‌پناه با بیان اینکه باور داشتیم که باید روش‌های
سنتی و ارتباطات بسته را با اقتصاد کنار بگذاریم. استاندارد پویا می‌تواند محرک
اقتصـاد پر رونق باشد؛ لذا در دوران تحولی؛ باهدف توسعه سهم تجارت محصولات حلال، با
رشد بیش از 800 درصدی، بیش از 1000 پروانه حلال برای محصولات ایرانی صادر گردید.
بسته تحولی در نظام استاندارد کشور حاوی احکام تسهیل گر و تسریع‌کننده
فرایندهای استاندارد ضمن صیانت از حقوق ایمنی جامعه، برای اولین‌بار در ابتدای سال
ابلاغ و اجرایی گردید.
باهدف گسترش صدور گواهی‌های تأییدکننده کالای ایرانی به‌عنوان
شرط لازم صادرات، تعداد نهادهای همکار و آزمایشگاه‌های استاندارد به‌ویژه با
مشارکت بخش خصوصی افزایش یافت.
در روز جهانی تأیید صلاحیت و برای اولین‌بار یک‌صد آزمایشگاه
تأیید صلاحیت شده در سراسر کشور افتتاح گردید و رشد بیش از 25% صدور در راستای
اقتصاد مردمی به وقوع پیوست.
دکتر اسلام‌پناه در ادامه افزود: متوسط زمان پاسخگویی سازمان
ملی استاندارد ایران به استعلامات کالاهای وارداتی از طریق حذف بوروکراسی اداری،
سامانه سازی و تفویض اختیار به استان‌ها به 5 الی 7 روز کاهش یافت.
* رشد شاخصهای عملکردی سازمان در 22 ماه
گذشته
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به رشد خیره کننده ای
که به گواهی گزارشات رسمی نشان از حرکت رو به جلو یک سازمان بالغ و با نشاط را
دارد اعلام کرد: آمارهای رسمی نشان می دهد که در دوران تحولی سازمان ملی استاندارد
ایران:
شاخص پاسخگویی عملکرد؛ 97 درصد داشته است، شاخص اطلاع‌رسانی با؛ 93 درصد روبرو بوده
است.
همچنین شاخص رضایت‌مندی، سطح سازمان ملی استاندارد ایران از
میانگین دستگاه‌های دولتی 7 درصد بالاتر است.
به گواهی آمار توانسته‌ایم 80 درصد از گلوگاههای فساد و امضا
های طلایی را در فرآیندها حذف نماییم.
در شاخص بهره‌وری عملکرد؛ 82 درصد داشته ایم و در درگاه ملی کسب‌وکارها رتبه؛ 1 نفت را
کسب کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه در شاخص شفافیت عملکرد؛ 93 درصد داشته ایم
تصریح‌کرد: در شاخص سهولت دسترسی عملکرد؛ 97 درصد را تجربه کرده ایم و در شاخص
هوشمندسازی؛ عملکرد 98 درصد کسب نموده ایم.
نکاتی که در کلام اینجانب به‌عنوان خادم نظام
استاندارد کشور از این
سخنگاه بیان شد تنها گوشه‌ای از زحمات و مجاهدت‌های اعضای گران‌قدر خانواده بزرگ و
تحول‌آفرین استاندارد کشور است.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه مشی و مرام ما
در دوران تحولی بر وعده بسیار و عمل کم نبود اذعان داشت: باور داشتیم که وعده‌ها
باید مبتنی بر اهداف بزرگ و تحولی باشد، لیکن می‌بایست برنامه‌ریزی‌شده، فنی و
همراه با فرایند اجرایی باشد تا به بار بنشیند. می‌دانستیم مردم عزیزمان وعده صادق
را به‌خوبی می‌فهمند و مسیر تحقق آن را دنبال می‌کنند؛ لذا صداقت در وعده‌ها و
اهتمام به تحقق آنها را سرلوحه قرار دادیم.
رئیس دستگاه قضا در همایش روز جهانی
استاندارد:
عدم
اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد پیگرد قانونی دارد
رئیس قوه قضائیه گفت : مصوبات شورای عالی
استاندارد، الزام‌آور است و در صورت رعایت نکردن، در مواردی جرم تلقی شده و قابلیت تعقیب
کیفری را دارد.
حجت الاسلام
والمسلمین محسنی اژه‌ای در سخنانی در همایش روز جهانی استانداردونکوداشت یکصدسالگی
تاسیس گفت :ضمن تشکر از گزارشات ارائه شده و تبریک به کارکنان خدوم و ریاست سازمان
ملی استاندارد در دوران پیش رو گفت: بسیاری از مصوبات شورای عالی استاندارد، الزام‌آور
است و در صورت رعایت
نکردن، در مواردی جرم تلقی شده و قابلیت تعقیب کیفری را دارد.
رئیس قوه قضائیه
افزود: با توجه به پیشرفت‌های فناورانه در حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف، ساختار،
امکانات و تجهیزات سازمان ملی استانداردایران نیز باید مستمراً روزآمد شود.
سازمان ملی
استانداردایران باید میان خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده و تولیدکننده و مصرف‌کننده،
توازن و تعادل برقرار سازد و برای آنها اطمینان‌بخش باشد.
حجت‌الاسلام اژه ای افزود :کیفیت و استاندارد
محصولات داخلی را باید به حدی بالا ببریم که برای مردم و مصرف‌کنندگان، اطمینان
کامل حاصل شود و آنان خرید کالای داخلی را به مشابه خارجی‌اش ترجیح دهند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد ایران با توجه به
شرایط تحریمی که در آن قرار داریم، باید نیازمندی‌های فوری کشور را برطرف سازد. سازمان
ملی استاندارد ایران باید نظارت‌ها و کنترل‌های خود را علاوه بر دقت همه‌جانبه، با
سرعت توأمان سازد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه ای افزود : امروز بعضاً با تبلیغات فریبنده‌ای
در خصوص برخی محصولات مواجهیم؛ در بسته‌بندی برخی محصولات نیز مؤلفه‌های مربوطه اعم
از وزن و خلوص و ترکیب، لحاظ نمی‌شود؛ اگرچه برای کاهش کم‌فروشی‌ها تلاش‌های مجدانه‌ای
صورت گرفته است، اما ضرورت دارد که بر دامنه این تلاش‌ها در راستای منافع مردم و
مصرف‌کنندگان، افزوده شود.
رئیس قوه قضائیه
تاکید کرد : سازمان ملی استاندارد باید آموزش‌های کیفی مقتضی را باهدف معیار‌های
ناظر بر استانداردهای محصولات، به تولیدکنندگان ارائه دهد.
به گفته رییس دستگاه قضا، در مواردی که مربوط به
سلامت مردم است، سازمان ملی استانداردایران نباید هیچگونه اغماضی به خرج دهدو
چنانچه در مواردی این فساد،تخطی از قانون و تقلب به وقوع پیوست باید با شدت و
منطبق با موازین قانونی، برخورد کند.
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد بسیار
متقن و جامع است
حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری
در همایش نکوداشت روز جهانی استاندارد، با تأکید بر اینکه قانون دائمی استاندارد
از قوانین بسیار متقن و جامع است، عنوان کرد: سازمان استاندارد در انجام مأموریت‌های
خود دست بالا را بگیرد، چراکه ضعف و کمبود نداریم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح
سوال‌هایی با این مضمومن که آیا آزمایشگاه‌هایی برای بررسی و اندازه‌گیری عوارض
استفاده از رادیوداروها، میزان استاندارد آرسنیکی که جذب ریشه برنج می‌شود، کشت و عوارض
کشت و استفاده از محصولات تراریخته در کشور وجود دارد؟ تاکید کرد: بدون ارتباط
تنگاتنگ علوم پزشکی، بخش خصوصی و آزمایشگاه‌ها با استاندارد نمی‌توانیم از سلامت
موضوع مطمئن شویم؛ بنابراین به توسعه استاندارد نیاز داریم. البته این بیان نقض و
زیرسوال بردن موضوع مهم استاندارد نیست، بلکه یک ضرورت است که دستگاه‌های ذی‌ربط
در سیاست‌گذاری‌ها، قانون‌گذاری‌ها و تخصص منابع و امکانات توجه لازم را به این
موضوع داشته باشند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش
دیگر صحبت‌های خود گفت: رشد تکنولوژی، قدرتی که در تبدیل مواد و تغییرات ژنتیکی که
در محصولات غذایی و تحولات با سرعتی که اتفاق می‌دهد ایجاب می‌کند توان استاندارد
ما افزایش پیدا کند؛ به‌ویژه زمانی که منافع افراد و تعارض منافع هم در اینگونه
مسائل وجود دارد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان
اینکه تعیین استاندارد یک بحث، اما عملی و پیاده کردن آن بحث مهم دیگری است، گفت:
آیا ما می‌توانیم استاندارد را با قوانین همراه کنیم؟ یا سیاست‌های دولت و مجلس در
این زمینه مکفی بوده است که قدرت نظارت تخصصی را داشته باشیم؟
این نماینده مجلس ضمن اشاره به
بازدیدها و جلساتی که در سازمان ملی استاندارد داشته، عملکرد این سازمان با توجه
به امکاناتی که در اختیار داشته را خوب برآورد کرد و افزود: امروز همچنان اصحاب
منافع می‌توانند هم با فشار و هم با فرار، مقرراتی که ما وضع کردیم را مخدوش کنند
و زیر پا بگذارند. البته این عرض بنده ناظر بر کم‌کاری خدمتگزاران عرصه استاندارد
نیست، بلکه ناظر به دستگاه‌های فرابخشی استاندارد است که باید در این زمینه نقش
ایفا کنند.
ذوالنوری ادامه داد: ما به عنوان
نماینده مجلس که یکی از این دستگاه‌ها است و سایر دستگاه‌ها وظیفه داریم پشتیبانی لازم را داشته باشیم که استاندارد
بتواند دوام و بقای خود در مقابل همه ناملایمات، سختی‌ها، فشارها، تطمیع‌ها، لابی‌گری‌ها
و دورزدن‌ها حفظ کند و نقش‌آفرینی خود را داشته باشد.
لازم به ذکر است همایش نکوداشت روز ملی
استاندارد هم زمان با صدمین سال تصویب قانون استاندارد، روز شنبه 22 مهرماه با
سخنرانی رئیس قوه قضائیه، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان ملی
استاندارد، معاون اجرایی رئیس جمهور و جمعی از مسئولان در سالن اجلاس سران برگزار
شد.
معاون اجرایی رئیس جمهور:
استاندارد کلمه‌ای از جنس اعتماد و دقت است.
معاون اجرایی رییس جمهور گفت: سازمان ملی
استاندارد ایران از مجموعه‌های اثرگذار در ارتقای شاخص های اقتصادی است.
دکتر محسن
منصوری، امروز (شنبه) در همایش روز جهانی استاندارد اظهار داشت: سامانه‌ها در حوزه‌های
مختلف ایجاد شده و اتصال داده‌ها به بانک مرکزی در این دولت انجام شد.
معاون اجرایی رییس‌جمهور با بیان اینکه سهم ما در
رشد و پیشرفت اقتصادی باید ارتقا یابد، گفت: وضعیت بیش از ۵٠ شاخص مهم اقتصادی کشور بهتر از قبل شده است یکی
از مهمترین این شاخص‌ها رشد بوده است که در ١٠ سال گذشته نزدیک به صفر بوده‌ایم،
اما در سال نخست و دوم دولت سیزدهم به رشد چهار درصد در اقتصاد کشور رسیدیم و این
یک دستاورد خوب است.
وی ادامه‌داد: امسال طبق گزارش بانک مرکزی در سه
ماه نخست سال به رشد ۶.٢ درصدی اقتصادی
رسیدیم که اتفاقی کم‌نظیر در کشور است.
رسیدن به شاخص‌ها یک کار بزرگ و نقش هر کدام از
دستگاه‌ها در ارتقای شاخص‌ها اثرگذار و قابل تحلیل است. در این راستا سازمان
استاندارد از مجموعه‌های اثرگذار در شاخصهای اقتصادی است.
دکتر منصوری با بیان اینکه استاندارد کلمه‌ای از
جنس اعتماد و دقت است، گفت: مهمترین مأموریت ما افزایش سرمایه اجتماعی است.
افزایش تولید اگر در سطح بالای کیفی و استاندارد اتفاق بیفتد، سرمایه اجتماعی را
بالا می‌برد.
وی گفت: کالای
بی‌کیفیت ضرر به جان و روح مردم و ضرر به تولیدکنندگان است. سازمان استاندارد یک
مدعی‌العموم است که باید در نقطه قضاوت بین تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد.
وی تاکید کرد: خود مجموعه استاندارد باید از سطح
بالای دانش و فناوری‌ها برخوردار باشد. در حوزه‌های مختلفی از نظر دانش‌بنیان شاهد
اتفاق‌های خوبی بودیم. باید دستگاه ناظر برتر از تولیدکننده باشد. ارتباط و مشارکت
با دانشگاه‌ها و مراکز علمی در این زمینه ضروری است.
معاون اجرایی
رییس‌جمهور با اشاره به اینکه سلامت و رعایت ارتقای سلامت از دیگر الزامات سازمان
استاندارد است، گفت: این شاخص‌ها باید مورد توجه گیرد. تخلف نیز از دیگر شاخص‌هاست
که نباید در مجموعه‌های نظارتی شاهد آن باشیم.
وی یادآوری‌کرد:
نشان استاندارد یک ارزش ملی است و باید مراقبت کنیم تا روزبه‌روز تقویت شود.
منصوری با تاکید
بر اینکه باید مدعی شاخص‌گذاری در سطح جهانی شویم، ادامه‌داد: اکنون یکی از
ابزارها در جهان شاخص‌گذاری است که گاهی شاخص‌گذاری‌ها و ذائقه‌سازی‌ها با
رویکردهای استکباری است.
وی بیان‌داشت: ما فرهنگ و هویت ایرانی داریم که
نباید اجازه دهیم برای ما مبنا بگذارند. ما در این موضوع به مرجعیت علمی دست یافته‌ایم
و باید قوی‌ترین آزمایشگاه‌ها و تأیید علمی در کشورمان داشته باشیم.
معاون اجرایی رییس‌جمهور خاطرنشان‌کرد: انعطاف
یکی دیگر از شاخص‌هاست که باید قوانین را برای تولیدکنندگان سهل کنیم.
وی با اشاره به
طرح‌های نیمه‌تمام در کشور گفت: بیمارستان و راه آهنی داریم که ساخت آن ٢٠ سال طول
کشیده است و هنوز نیمه‌تمام است.
منصوری تاکید کرد: اتمام طرح‌های نیمه‌تمام یکی
از مهمترین برنامه‌های دولت است که پیگیری می‌شود و شاهد افتتاح طرح‌های مختلف در
کشور هستیم.
در این مراسم از تمبر یکصدسالگی سازمان ملی
استاندارد ایران توسط رئیس قوه قضاییه رونمایی شد و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی
اژه‌ای به صورت نمادین این تمبر را امضا و حاشیه‌نویسی کرد؛ همچنین از نخبگان و
برگزیدگان حوزه استاندارد نیز با حضور رئیس دستگاه قضا تجلیل شد.
لازم به ذکر است همایش نکوداشت روز ملی استاندارد
هم زمان با صدمین سال تصویب قانون استاندارد، روز شنبه 22 مهرماه با سخنرانی رئیس
قوه قضائیه، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان ملی استاندارد، معاون
اجرایی رئیس جمهور و جمعی از مسئولان در سالن اجلاس سران برگزار شد.