تاکید وزیر دادگستری بر اجرای قوانین و رعایت استانداردها

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو، درباره وزارتخانه متبوع خود و مسئولیت ها و وظایف سازمان های و نهادهایی که به نوعی با این وزارت خانه درارتباط هستند توضیحاتی ارایه کرد.
پور محمدی، مهمترین نقش وزارت دادگستری در قانون اساسی را، ارتباط بین قوا، هماهنگی و پیگیری طرحها و پاسخ به سئوال نمایندگان و مسایل حقوقی قوه مجریه یا پیگیری نیازها و پرونده های قوه قضاییه معرفی کرد .
وی، قانون مداری، انضباط و اجرای قانون را عاملی در قرار گرفتن در مسیر سلامت دانست و اظهار داشت: اگر قانونمداری و انضباط در حوزه مالی و اقتصادی رعایت نشود، مهمترین حوزه بروز مفاسد است بطوریکه بی انضباطی و عدم اجرای قانون، محیط را برای ایجاد هر نوع تخلف و فساد فراهم می کند.
وزیر دادگستری در ادامه بحث های خود فرار مالیاتی را یکی از بسترهای فساد دانست و افزود : موضوع دیگر فساد، گمرک است. بحث قاچاق از دیگر بسترهای فساد است و برخی با سند جعلی و با اظهارنامه خلاف کالا وارد می کنند. حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض را ندهند. این می شود قاچاق. منظور، قاچاق غیرقانونی است. قاچاق از گمرک می آید یعنی بدون ضابطه کالایی وارد می شود. این مسئله بسیار مهم است. اولا نمی دانیم از کشور چه کالایی آمده. استاندارد دارد یا نه؟ حقوق گمرکی و عوارض داده یا نه. هم به تولید آسیب می زند و هم حقوق مردم کسب نشده؟
پورمحمدی با اشاره به وجود بیش از 80 معبر ورود کالا داریم، گفت: از هر کجا کالا می تواند وارد شود و مرزها باید همه کنترل شود. یکی از مسایل مهم، این است که سامانه گمرک به صورت سیستمی درباره واردات و صادرات قابل کنترل باشد. دهها میلیون تن واردات و صادرات داریم.
وی تصریح کرد : با روند مقابله و مبارزه ای که در 2 سال گذشته شاهدیم امیدواریم. کشفیات 5 ماه گذشته را ببینید. نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در مبارزه با قاچاق فعال تر شدند. در دادگستری و تعزیرات پرونده ها رسیدگی می شود. سرعت عمل بالا رفته.
وزیر دادگستری با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اواخر سال 92 تصویب شد و بیشترین آیین نامه ها را داشت، گفت: آیین نامه کد رهگیری هم تصویب شد و به زودی به دولت می بریم. قوانین برای مبارزه با قاچاق کامل شده. امسال از 25 میلیارد دلار واردات و صادرات قاچاق، به 15.5 میلیارد دلار می رسیم. برنامه جدی داریم تا پایان دولت این میزان به زیر 10 میلیارد دلار برسد البته 10 میلیارد هم بسیار زیاد و فاجعه بار است ولی باید واقع بینانه حرکت کرد.
پورمحمدی با بیان اینکه دیگر کالای قاچاق در کشور توزیع نمی شود، افزود: اگر قاچاق گرفتیم کالای غیرمجاز کاملا معدوم می شود. کالاهای سالم و باارزش دیگر ابتدا در معرض فروش برای خروج از کشور می گذاریم و تضمین های شدید می گیریم که اگر کالا برگشت، از قبل چند برابر وثیقه می گیریم. اگر به فروش رفت، پولش به خزانه می رود. اگر فروش نرفت، طبق قانون معدوم می کنیم.
اگر پرونده ها به دادگستری برود، روند طولانی است. گشتهای مشترک تعزیرات تقویت شده تا عملیاتی و سریع رسیدگی شود. گشتها را داریم توسعه می دهیم. قرار نیست پرونده سازی کنیم. رفع میادین، عرضه قاچاق، عدم رعایت استاندارد و محیط زیست، کم فروشی، بدفروشی و تقلب را دنبال می کنیم.